Page 27 - 46
P. 27

‫مقالات و یادداشت‬
                                                                                     ‫نقشه برداری‬

‫در ایـن قانـون جدیـد تصری ‌حشـده کـه اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک‬           ‫	„بخـش اول‪ :‬سـیر تاریخـی ثبـت بـه طریـق جدیـد‬
‫بــا دو هــدف عمــده تشــکیل م ‌یگــردد‪ :‬اول‪ ،‬ثبــت امــاک ب ‌همنظــور‬
‫تعییـن و حفـظ رسـمی مالکیـت اشـخاص و حقـوق ذ ‌ینفعـان نسـبت بـه‬                                                               ‫در ایــران‬
‫آن امـاک؛ دوم‪ ،‬ثبـت اسـناد بـرای آنکـه ایـن اسـناد از حیـث قانونـی‬
‫دارای اعتبـار رسـمی شـوند‪ .‬ایـن اداره تابـع وزارت عدلیـه (دادگسـتری)‬        ‫در دوران ســلطنت ناصرالدی ‌نشــاه قاجــار بــرای اولیــن بــار فرمانــی‬
‫بـود و رئیـ ‌سکل آن بـا پیشـنهاد وزیـر عدلیـه و صـدور فرمـان از سـوی‬        ‫صـادر شـد کـه بـر اسـاس آن‪ ،‬ادار‌های تحـت ریاسـت میـرزا حسـی ‌نخان‬
                                                                            ‫سپهسـالار تأسـیس شـد‪ .‬ایـن اداره ب ‌هعنـوان مرجـع ثبـت اسـناد عمـل‬
                                        ‫شــاه منصــوب م ‌یشــد‪.‬‬             ‫م ‌یکــرد و وظیفــه اصلــی آن ثبــت و ضبــط اســناد بــود‪ .‬ایــن فرمــان‬
‫از ویژگ ‌یهــای مهــم ایــن قانــون آن اســت کــه ثبــت امــاک‬              ‫همچنیـن بـا هـدف جلوگیـری از تقلـب و جعـل اسـناد‪ ،‬مهرومـوم رسـمی‬
‫ب ‌هصـورت کلـی اختیـاری در نظـر گرفتـه شـده‪ ،‬مگـر در مـوارد خاصـی‬           ‫بـر روی اوراق و نوشـت ‌هها قـرار مـ ‌یداد تـا اعتبـار قانونـی آ ‌نهـا تضمیـن‬
‫کــه قانــون ثبــت را الزامــی دانســته اســت‪ .‬ب ‌هطــور مشــخص‪ ،‬ثبــت‬      ‫شـود؛ امـا ایـن امـر ب ‌هصـورت اجبـار نبـوده و تنهـا در مـوارد خـاص و‬
‫امــاک در مــواردی کــه مربــوط بــه نق ‌لوانتقــال امــاک دولتــی و‬        ‫ضـروری بـه اجـرا درم ‌یآمـد‪ .‬سیسـتم ثبـت اسـناد بـه همیـن روش ادامـه‬
‫عمومـی اسـت (همچـون خالصجـات دولتـی‪ ،‬امـوال غیرمنقـول متعلـق‬                ‫یافـت تـا زمانـی کـه مشـروطه برقـرار شـد و دوره دوم قانو ‌نگـذاری در‬
‫بـه ایـالات‪ ،‬ولایـات‪ ،‬بلـوکات و بلدی ‌ههـا) یـا نق ‌لوانتقالاتـی کـه میـان‬
‫اتبـاع ایرانـی و خارجـی یـا صرفـ ًا اتبـاع خارجـی انجـام م ‌یشـود‪ ،‬الزامـی‬                                              ‫کشـور شـروع شـد‪.‬‬
                                                                            ‫پـس از تشـکیل دولـت مشـروطه و ایجـاد تحـولات جدیـد‪ ،‬در تاریـخ‬
                                   ‫اسـت (بـر اسـاس مـاده ‪.)۳۴‬‬               ‫‪ ۱۲‬جماد ‌یالاولــی ‪ ۱۳۲۹‬هجــری قمــری (برابــر بــا ‪ ۲۱‬ثــور ‪۱۲۹۰‬‬
‫همچنیــن‪ ،‬مطابــق مــاده ‪ ،۵۸‬هرگونــه نق ‌لوانتقــال مربــوط بــه‬           ‫هجـری شمسـی) قانـون ثبـت اسـناد بـه تصویـب رسـید‪ .‬ایـن قانـون‬
‫املاکـی کـه قبـ ًا در دفتـر امـاک بـه ثبـت رسـید‌هاند‪ ،‬بایـد ثبـت شـود‪.‬‬     ‫تحــت عنــوان «قانــون ثبــت اســناد» در ‪ ۱۳۹‬مــاده تصویــب شــد‪ .‬بــر‬
                                                                            ‫اسـاس ایـن قانـون‪ ،‬ادار‌های ب ‌هطـور رسـمی بـرای ثبـت اسـناد تأسـیس‬
      ‫عـاوه بـر ایـن‪ ،‬ثبـت اسـناد در مـوارد زیـر نیـز الزامـی اسـت‪:‬‬         ‫شـد کـه متشـکل از دو بخـش مهـم بـود‪ :‬یکـی «دایـره ثبـت اسـناد»‬
‫‪ .1‬قراردادهـای اجـاره یـا امتیازاتـی کـه از سـوی دولـت بـه اشـخاص‬           ‫و دیگـری «دفتـر رک ‌نالدولـه» کـه وظیفـه آن ثبـت اسـناد در محاکـم‬

                                                ‫داده م ‌یشــود؛‬                                                ‫ابتدایــی و ادارات دولتــی بــود‪.‬‬
‫‪ .2‬نق ‌لوانتقـال عیـن یـا منافـع امـاک و حقوقـی کـه پیـش از ایـن‬            ‫بـر اسـاس ایـن قانـون‪ ،‬اداره ثبـت اسـناد مسـئول انجـام امـور زیـر‬

                                 ‫در دفتـر امـاک ثبـت شـد‌هاند؛‬                                                                      ‫بـود‪:‬‬
‫‪ .3‬نق ‌لوانتقـال عیـن امـوال غیرمنقـول مربـوط بـه ایـالات‪ ،‬ولایـات‪،‬‬                            ‫‪ .1‬ثبت اسنادی که افراد به اداره ارائه م ‌یکردند‪.‬‬
                                                                            ‫‪ .2‬ارائــه گزار ‌شهایــی از ثبــت دفاتــر و نیــز صــدور گواه ‌یهایــی‬
                                           ‫بلــوکات و بلدی ‌ههــا؛‬          ‫در مـورد تطابـق اسـناد بـا اصـل یـا صحـت امضـا و تاریـخ ثبـت اسـناد‪.‬‬
‫‪ .4‬قراردادهایـی کـه یکـی از طرفیـن آن دولـت‪ ،‬ایالـت‪ ،‬بلـوک یـا‬              ‫‪ .3‬صـدور تصدیـق در مـورد تاریـخ ثبـت اسـناد‪ ،‬صحـت امضاءهـا و‬

                                                 ‫بلدیـه باشـد؛‬                                            ‫تأسـیس هویـت و اطلاعـات افـراد‪.‬‬
             ‫‪ .5‬وق ‌فنام ‌ههایی که مربوط به املاک ثب ‌تشده هستند؛‬           ‫‪ .4‬پذیـرش و نگهـداری صحیـح و امـن اسـناد معتبـر در آرشـیو اداره‬
‫‪ .6‬اجار‌هنام ‌ههایــی کــه مربــوط بــه امــاک وقف ‌یانــد‪ ،‬مشــروط بــر‬
‫اینکـه مـدت اجـاره آ ‌نهـا بیـش از ده سـال باشـد (بـر اسـاس مـاده ‪.)۶۷‬‬                                                       ‫ثبـت اسـناد‪.‬‬
‫ب ‌همنظـور ترغیـب و تشـویق مالـکان بـه ثبـت رسـمی امـاک خـود‪،‬‬               ‫ایــن سیســتم ثبــت اســناد در ابتــدا بیشــتر ب ‌هعنــوان یــک اقــدام‬
‫قانونـی مقـرر شـده بـود کـه طبـق آن‪ ،‬مأمـوران ثبـت اجـازه نداشـتند‬          ‫قانونــی و اجرایــی موردتوجــه قــرار گرفــت و ب ‌هطــور سیســتماتیک در‬
‫اسـناد مربـوط بـه انتقـال مالکیـت عیـن یـا منافـع امـاک را ثبـت نمایند‪،‬‬
‫مگـر آنکـه ملـک مـورد نظـر قبـ ًا در دفتـر امـاک ثبـت شـده باشـد‬                                     ‫تمامــی نقــاط کشــور پیاد‌هســازی شــد‪.‬‬
‫(مـاده ‪ .)۶۹‬ایـن قاعـده در واقـع‪ ،‬ثبـت رسـمی ملـک را پی ‌ششـرطی برای‬        ‫در قانـون موردنظـر‪ ،‬بـه موضـوع بسـیار مهـم ثبـت امـاک توجـه‬
‫اعتبـار اسـناد انتقـال قـرار داده بـود و از ایـن طریـق مالـکان را بـه ثبـت‬  ‫کافــی نشــده و الــزام قانونــی بــرای ثبــت اســناد در آن پی ‌شبینــی‬
                                                                            ‫نگردیـده اسـت‪ .‬همچنیـن‪ ،‬حتـی اسـنادی کـه بـه ثبـت رسـید‌هاند نیـز از‬
                    ‫دارای ‌یهــای غیرمنقــول خــود تشــویق م ‌یکــرد‪.‬‬       ‫نظـر اجرایـی ضمانـت لاز ‌مالاجـرا بـودن را ندارنـد؛ ب ‌هعبار ‌تدیگـر‪ ،‬ایـن‬
‫اسـناد ثب ‌تشـده‪ ،‬بـدون نیـاز بـه صـدور حکـم از دادگاه‪ ،‬لاز ‌مالاجـرا‬       ‫اسـناد الـزام قانونـی بـرای اجـرا ندارنـد‪ .‬تنهـا اعتبـاری کـه قانـون بـرای‬
‫بـه شـمار م ‌یآمدنـد (مـاده ‪ .)۱۱۷‬همچنیـن‪ ،‬در همیـن قانـون‪ ،‬تنظیـم و‬        ‫اســناد ثب ‌تشــده قائــل شــده‪ ،‬ایــن اســت کــه آ ‌نهــا در روابــط میــان‬
‫ثبـت اسـناد ب ‌هعنـوان یکـی از وظایـف مأمـوران اداره ثبـت تعییـن شـده‬       ‫طرفیــن رســمی و معتبــر تلقــی م ‌یشــوند و از تغییــر‪ ،‬تبدیــل‪ ،‬انــکار و‬
‫بـود (مـاده ‪ .)۷۱‬باای ‌نحـال‪ ،‬بایـد اشـاره کـرد کـه ایـن قانـون بـه دلیـل‬
‫وجــود کاســت ‌یها و ب ‌هویــژه بــه خاطــر اختیــاری بــودن ثبــت امــاک‪،‬‬                                         ‫تردیـد در امـان هسـتند‪.‬‬
‫نتوانسـت اهـداف مـورد نظـر را محقـق کنـد و اسـتقبال گسـترد‌های از‬           ‫ایـن ب ‌یتوجهـی بـه ثبـت امـاک‪ ،‬بـا توجـه بـه نقـش مهمـی کـه‬
                                                                            ‫ایـن موضـوع در ابعـاد حقوقـی و اقتصـادی دارد‪ ،‬موجـب شـد که اسـتقبال‬
                                                    ‫آن نشـد‪.‬‬                ‫عمومـی از ثبـت اسـناد بسـیار محـدود باشـد‪ .‬در نتیجـه‪ ،‬اهـداف مـورد‬
‫بـه همیـن علـت‪ ،‬در تاریـخ ‪ ۲۱‬بهمـن ‪ ،۱۳۰۶‬مجلـس شـورای ملـی‬                  ‫نظـر از قانو ‌نگـذاری در ایـن زمینـه تحقـق نیافـت‪ .‬بـه همیـن دلیـل‪،‬‬
‫قانونـی جدیـد تحـت عنـوان قانـون ثبـت عمومـی امـاک و مـرور زمـان‬            ‫در مجلـس چهـارم‪ ،‬قانـون پیشـین لغـو شـد و قانـون تـاز‌های بـا عنـوان‬
‫را در ‪ ۹‬مـاده تصویـب کـرد‪ .‬در مـاده اول ایـن قانـون‪ ،‬ثبـت تمامـی امـوال‬     ‫«قانـون ثبـت اسـناد و امـاک» مشـتمل بـر ‪ ۱۲۶‬مـاده‪ ،‬در تاریـخ ‪۲۱‬‬
‫غیرمنقـول الزامـی اعـام شـد و بـرای تأخیـر در ارائـه تقاضـای ثبـت‪،‬‬          ‫حمـل (فروردیـن) ‪ ۱۳۰۲‬هجـری شمسـی بـه تصویـب رسـید‪ .‬ب ‌هموجـب‬

                        ‫افزایــش در ح ‌قالثبــت پی ‌شبینــی گردیــد‪.‬‬             ‫مـاده واحـده مصـوب ‪ ۲۸‬حمـل ‪ ،۱۳۰۲‬قانـون قبلـی لغـو گردیـد‪.‬‬

‫ســرا | فصلنامه تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان ‪25‬‬
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32