Home»آیین نامه اجرایی ماده ۳۳

آیین نامه اجرایی ماده ۳۳

وزارت مسکن وشهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۴.۱۷ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۴۸۱.۱۰۰.۰۲ مورخ ۱۳۸۲.۲.۶ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب‌۱۳۷۴ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ -اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:
دفتر مهندسی‌: هرگونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده‌ (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.
شخص حقیقی‌: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی‌، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه‌اشتغال به کار کاردانی یا تجربی می‌باشند.
شخص حقوقی‌: شرکت‌، مؤسسه‌، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی‌، دارای‌پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و
شهرسازی باشد.

فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان
ماده ۲ – مقررات ملی ساختمان‌، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنها است که باید درطراحی‌، محاسبه‌، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی‌، بهداشت‌، بهره‌دهی مناسب‌،آسایش‌، صرفه اقتصادی‌، حفاظت محیط زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایتشود.
ماده ۳ – مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هر گونه‌عملیات ساختمانی نظیر تخریب‌، احداث بنا،تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بناحاکم می‌باشد.
ماده ۴ – مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی‌، محاسبه‌،اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی‌، اداری‌، تجاری‌، عمومی‌، آموزشی‌، بهداشتی و نظایر آن‌است‌.
تبصره – در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب‌، منابع معتبر (به طورترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی‌ربط‌) ملاک عمل خواهند بود.

فصل سوم ـ اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
ماده ۵ – به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته‌های هفتگانه ساختمان و در جهتارایه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی‌ها از جمله معماری‌، سازه‌، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط‌اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال‌، به عنوان طراح تهیه گردد.
تبصره ۱ – برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال‌، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به‌تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲ – اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌توانند دفتر مهندسی طراحی تشکیلدهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل‌اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.
ماده ۶ – اشخاص حقوقی‌، مؤسس یا مؤسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به‌کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دارانجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.
ماده ۷ – شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط‌اشخاص حقوقی‌، یا مسؤولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط‌امضا و مهر شده است‌.
ماده ۸ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی ودفاتر مهندسی طراحی ساختمان می‌باشد و درصورت مشاهده تخلف باید مراتب
را حسب مورد برای رسیدگی واتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان‌، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام‌نماید. درصورت احراز هرگونه تخلف‌، برخورد  انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت‌.

فصل چهارم ـ اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
ماده ۹ – کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به‌عنوان مجری‌، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام
شود و مالکان برای انجام امورساختمانی خود مکلفند از این‌گونه مجریان استفاده نمایند.
ماده ۱۰ – مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است ومطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب وکلیه مدارک منضم به قرارداد برعهده دارد. مجری ساختمان‌، نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده وپاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد.
تبصره – شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط راکه توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی‌ساختمان استان قرار داده است‌، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرامی‌باشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند.
ماده ۱۱ – مجری ساختمان مسؤولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و دراجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان‌، ضوابط و مقررات شهرسازی‌، محتوای پروانه ساختمان ونقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.
ماده ۱۲ – رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسایل زیست محیطی به‌عهده مجری می‌باشد.
ماده ۱۳ – مجری موظف است برنامه زمان‌بندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات‌اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت درچارچوب وظایف ناظر (ناظران‌) در محدوده کارگاه را فراهم سازد.
ماده ۱۴ – مجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشه‌ها را بررسی و درصورت مشاهده اشکال‌، نظرات‌پیشنهادی خود را برای اصلاح به طورکتبی به طراح اعلام نماید.
تبصره – مجری موظف است در حین اجرا، چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضروری تشخیص‌دهد، قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغییر، مستلزم‌کسب مجوز کتبی ناظر خواهد بود.
ماده ۱۵ – مجری مکلف است حسب مورد از مهندسان رشته‌های دیگر ساختمان‌، کاردانهای فنی‌، معماران‌تجربی‌، کارگران و استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفاده کند و در هر محل که به موجب ماده (۴) قانون‌نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فنی الزامی شده باشد، مقررات مذکور را رعایت نماید.
ماده ۱۶ – مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارایه شده در نقشه‌ها استفاده نموده ودرصورتی که مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده نماید.
ماده ۱۷ – مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه‌ها به همان صورتی که اجرا شده یعنی‌” نقشه‌های چون ساخت‌” اعم از معماری‌، سازه‌ای و تأسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضا و اخذ تأیید ناظر(ناظران‌) یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوط تحویل نماید.
ماده ۱۸ – مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسؤولیت خود می‌سازد، براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید و مواردی که
مکلف به ارایه بیمه‌نامه تضمین‌کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.
ماده ۱۹ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ساختمان می‌توانندعملکرد اجرایی‌اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را بررسی نمایند و مکلفنددرصورت اطلاع و مشاهده هر گونه‌تخلف‌، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم‌، حسبمورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی‌سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام‌، تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال‌پروانه اشتغال اقدام نمایند.
تبصره – درصورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری‌، وی موظف است خسارت مربوط را که به تأییدمراجع ذی‌صلاح رسیده است‌، جبران نماید.
ماده ۲۰ – اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانایی طراحی و اجرای پروژه را به‌صورت توأم دارند، می‌توانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت
طرح و ساخت‌، بنمایند.

فصل پنجم ـ ناظر
ماده ۲۱ – ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی درحیطه صلاحیت مندرج در پروانه‌اشتغال خود نظارت می‌نماید. عملیات اجرایی تمامیساختمانهای مشمول ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل‌ساختمان باید تحت نظارت ناظرانجام پذیرد.
ماده ۲۲ – ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداثمی‌گردد از لحاظ‌انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسباتفنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کارمطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارکفوق‌، گواهی نمایند.
ماده ۲۳ – ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدورپروانه ساختمان ارایه‌نمایند. مراحل اصلی کار عبارتند از:
الف – پی‌سازی
ب – اجرای اسکلت
پ – سفت کاری
ت – نازک کاری
ث – پایان کار.
هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدورپروانه ساختمان و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسبمورد) اعلام نمایند.
تبصره – تغییرات بعدی مراحل اصلی کار، با توجه به نوع ساختمان‌، توسط وزارت مسکن وشهرسازی اعلام‌خواهد شد.
ماده ۲۴ – ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختماناستان انتخاب شده‌و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد. ناظرنمی‌تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه‌ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختماندر آن منطقه احداث می‌شود.
تبصره ۱ – تا زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرها و مناطقی کهپروانه در آن صادرمی‌گردد دفتر نمایندگی تأسیس ننموده باشد، مراجع صدور پروانهساختمانی با هماهنگی با آن سازمان‌، وظیفه‌معرفی ناظر را انجام می‌دهند.
تبصره ۲ – دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت‌، میزان حق‌الزحمه و نحوهدریافت و پرداخت آن وهمچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری‌، توسط وزارت مسکن وشهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۵ – ناظر نمی‌تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اماانجام نظارت‌ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است‌. ناظر همچنین نمی‌تواندهیچ‌گونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یابه نحوی عمل نماید که دارای منافعی درپروژه گردد.

فصل ششم ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
ماده ۲۶ – شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلفناظران باید موارد راجهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلامنمایند.
ماده ۲۷ – شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارتمسکن و شهرسازییا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران‌، در خصوص وقوع تخلفساختمانی‌، در اسرع وقت با اطلاع‌ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفعتخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.
ماده ۲۸ – شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبقتشخیص ناظران وتأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌، مقررات ملی ساختمان درآنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص‌ ،پایان کار صادر نخواهند نمود.

فصل هفتم ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
ماده ۲۹ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان وحسن اجرای‌عملیات ساختمانی دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف – نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارایه می‌گردد وانجام کنترلهایلازم به صورت کامل یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان‌.
ب – تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذی‌صلاح‌.
پ – تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف‌،ازجمله ارایه پیشنهادبرای تعیین حداقل شرح خدمات مهندسی‌، تعیین تعهدات متعارفمهندسی و اخلاقی در قبول مسؤولیتهای کار وتهیه و تنظیم قراردادهای یکسان موردعمل‌.
ت – ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار حرفه‌ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقدصلاحیت‌حرفه‌ای در امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض ماده (۳۲) قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان و اعلان‌آن به مراجع قضایی صلاحیتدار و نیروی انتظامی وتعقیب قضایی تا رفع تخلف‌.

فصل هشتم ـ وزارت مسکن و شهرسازی
ماده ۳۰ – وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، برعملکرد سازمانهای‌عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان وضوابط شهرسازی نظارت می‌نماید و درصورت مشاهده هرگونه تخلف‌، موارد را به مراجعصدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌اعلام نموده و تا رفعتخلف‌، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می‌نماید.

فصل نهم ـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
ماده ۳۱ – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکیساختمان بوده وتوسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می‌گردد. چگونگی رعایتمقررات ملی ساختمان و ضوابط‌شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قیدگردد.
تبصره ۱ – مجریان مکلفند پس از اتمام کار، برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمانبه ترتیبی که وزارت‌مسکن و شهرسازی تعیین می‌نماید، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان‌،گواهی ناظر (موضوع ماده ۲۲ این آیین‌نامه‌)و تأییدیه‌های لازم را در اختیار سازماننظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند. یک نسخه از شناسنامه فنی وملکی ساختمان دراختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرار دادهمی‌شود.
تبصره ۲ – هزینه‌های خدمات مهندسی‌ای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالکساختمان ارایهمی‌شود بر اساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزیسازمان نظام مهندسی به تصویب وزارتمسکن و شهرسازی می‌رسد در قالب ماده (۳۷) قانوننظام مهندسی و کنترل ساختمان‌، دریافت می‌شود.
ماده ۳۲ – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمانهایی که پساز ابلاغ این آیین‌نامه‌ ،پروانه ساختمانی دریافت می‌دارند همراه با “نقشه‌های چونساخت ” باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات‌ساختمانی که خریداری می‌نماید، مطلعشود.
ماده ۳۳ – ابعاد، شکل‌، عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسرکشور یکسان است‌ ،توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳۴ – شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامی وظایف والزاماتی که به موجب‌این آیین‌نامه بر عهده مالک‌، ناظر، مجری ساختمان و سایرعوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاده شده‌، به‌اطلاع متقاضی پروانه و عواملفوق برسانند.
ماده ۳۵ – شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهایی که پساز ابلاغ این آیین‌نامه‌برای آنها پروانه ساختمان صادر می‌کنند، در زمان خاتمه کارو تقاضای پایان کار، موظفند شناسنامه فنی و ملکی‌ساختمان را از متقاضی مطالبه وگواهی پایان کار را بر اساس آن صادر نمایند.

فصل دهم ـ ترویج
ماده ۳۶ – مقررات ملی ساختمان باید در دروس کارشناسی رشته‌های مرتبط دانشگاهیتدریس شود. وزارت‌علوم‌، تحقیقات و فناوری تمهیدات لازم را برای تحقق این امرفراهم می‌سازد.
ماده ۳۷ – وزارت مسکن و شهرسازی باید اقدامات زیر را در جهت ترویج مقررات ملیساختمان به کار بنددو وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مکلفند همکاریهایلازم را به‌عمل آورند:
الف – افزایش آگاهیهای عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه‌های عمومی و یاسایر روشهایممکن‌.ب – برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست اندرکاران شاغلدر بخشهایساختمان‌.پ – تنظیم و اعمال روشهای تشویقی به منظور رعایت مقررات ملی ساختمان‌.

فصل یازدهم ـ متفرقه
ماده ۳۸ – در بازسازی‌، مرمت‌، نگهداری و بهره‌برداری بناهای دارای ارزش تاریخی‌،سازمان میراث‌فرهنگی موظف است ضوابط خود را به لحاظ ایمنی و بهداشت با مقررات ملیساختمان تطبیق دهد.
ماده ۳۹ – مجری مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی‌، مشخصات ساختمان در دست احداثرا برروی تابلویی در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب برای عموم قابلدیدن باشد، درج نماید. این تابلو تازمان پایان کار باید در محل باقی بماند.شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه از شروع به کار یا ادامه کارساختمانهایی کهتابلو مشخصات را نصب ننموده‌اند، جلوگیری به‌عمل می‌آورند. ابعاد و اندازه تابلو وهمچنین‌مشخصاتی که باید بر روی تابلو قید شود، توسط سازمان نظام مهندسی ساختماناستان تعیین می‌گردد.
ماده ۴۰ – دستورالعملهای موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکنو شهرسازی تهیه‌و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمالمواد این آیین‌نامه یا دستورالملهای مربوط‌، طبقنظر وزارت مسکن و شهرسازی عملخواهد شد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱۳۹۸|